س: من أين يتم حساب المسافة الشرعية إذا كنت أسكن مدينة كبيرة؟ وماذا لو كنت أسكن مدينة عادية، ولكنني عازم على السفر إلى المدينة الكبيرة، فإلى أين ينتهي حساب المسافة؟ إلى البيت الذي أقصده؟ أم إلى أطراف المدينة فقط؟ يعني حتى لو أنني واصلت المسير فيها بعد ذلك إلى أكثر من مائة كيلو متر في داخل المدينة الكبيرة لا يعد ذلك من المسافة؟

ج: لا فرق -عند سماحة السيد المرجع (دام ظله)- بين البلاد الكبيرة وغيرها من جهة أحكام السفر، فابتداء المسافة يكون من آخر بيوت البلد الذي يغادره، وانتهاء المسافة يكون أول بيوت البلد الذي يصله حتى وإن واصل مسيره فيها بعد ذلك إلى أكثر من المسافة.

س: امرأة نذرت نذراً ولم يتحقق الشيء الذي نذرت من أجله إلاّ بعد مضيّ سنوات، وقد نَسِيَت نوع النذر، فما الحکم?
ج: السيد المرجع: إن كان النذر _ في مفروض السؤال _ محدداً بسنة مثلاً ولم يتحقق إلا بعد السنة فلا شيء عليها، وإن كان النذر مطلقاً وغير محدّد بوقت، وجب الوفاء به وحينئذ، فإن كان المنذور معلوماً في أشياء محصورة، فعليها أداء الجميع، وإلاّ كان عليها أقلّ الاحتمالات مع القصور في النسيان، ومع التقصير فالاحتياط واجب، ولها أن تسأل أباها أو زوجها في أن يفكّ نذرها، فإذا قال: (حللت نذرك)، انحلّ ولا شيء عليها.

س: شخص نذر لله (عزّ وجلّ) أن يختم القرآن في مدة أقصاها عشرة أيام، ولم يحدّد لذلك زمناً معيّناً، وقد مضى على ذلك أربع سنوات، فهل يجب عليه القضاء في أسرع وقت ممكن؟ وهل يجوز أن يمدّد عدد الأيّام لأكثر من عشرة؟ وهل يجوز أن يؤجّل قضاء النذر إلى وقت إجازته؟
ج: إن لم يُحدِّد للوفاء بالنذر وقتاً معيّناً فلا إثم، بشرط أن لا يعدّ - عرفاً - متهاوناً بالنذر، ولا تمديد عدد الأيام، لكن يجوز تأجيل الوفاء إلى أيام الإجازة مع مراعاة الشرط المزبور.

س: يقول البعض: إن تضارب الفتاوى وتعدد المدارس الفكرية والمذهبية انعكس سلباً على الأمة فحتى المدرسة الواحدة فيها عدة تيارات، وهناك تنافر بين علماء الطائفة الواحدة وتضارب في الفتوى، فهناك من يحلل مثلاً الاستماع إلى الأغاني مطلقاً إذا لم تكن تشتمل على قول الباطل أو اشتملت على محرم آخر كالاختلاط أو العري أو الشرب ونحوه، وهناك من يحرمها مطلقاً، وهناك من يأخذ طريقاً وسطاً، فيحرم الأغاني والموسيقى التي يقال عنها لهوية، ويبيح ما عدا ذلك. وكذا في بقية الفنون كالرسم والنحت والتمثيل والنظرة إلى المخترعات والاكتشافات الحديثة كالإنترنيت والسينما والقنوات التلفزيونية الفضائية ووسائل اللهو والتسلية كاللعب بالشطرنج والنرد وغيرها، وهنالك اختلاف في المسائل السياسية وحكومة الإسلام وولاية المرأة والديمقراطية والانتخابات والحرية وغيرها، وقد صار المسلم أو المؤمن متردداً لا يقدم على الحياة ويخشى الوقوع في المحاذير الشرعية، فما هو رأيكم؟
ج: لقد خلق الله الكون قائماً على الاختلاف، واختلاف الفقهاء نابع من اختلاف فهمهم للدليل أو مناقشتهم في حجية بعض الأدلة أو عدم حجيتها، وقد فرضت هذه الحالة على الفقهاء بسبب غيبة الإمام المعصوم (ع)، مضافاً إلى أن اختلاف الفتاوى هو نتيجة طبيعية للتعددية، فكما إن الأطباء إذا تعدّدوا تعدّدت آراؤهم واختلفت، فكذلك الفقهاء. ويمكن تطويق آثار الاختلافات عبر التشاور فيما لم يرد فيه نص محدّد، قال سبحانه "وأمرهم شورى بينهم". هذا كله فيما يرتبط بمدرسة أهل البيت (ع). وأما نشوء المدارس السياسية بعد ارتحال الرسول الأكرم (ص) فهو مما عمل عليه المخالفون لما أوصى به رسول الله (ص) في مقولته الخالدة: "إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي". وقد ذكر الشهرستاني في كتابه (الملل والنحل) أن من أسس الخلاف في الأمة الإسلامية هو (فلان) وذلك في تفصيل ينبغي مراجعته.

س: ما هو حكم العراضات الشعبية في الأعراس إذا لم يكن فيها آلات غناء كالعود؟ (ملاحظة: العراضة الشعبية عادة يكون فيها طبول، والناس يعتقدون أنه لا إشكال فيها بشرط ألا يكون فيها رقصٌ يناسب رقص مجالس اللهو).
ج: الإمام الراحل: آلات اللهو لا تجوز، والرقص جائز إذا كان من قبل الزوجة لزوجها والزوج لزوجته والنساء للنساء والرجال للرجال بشرط عدم اشتماله على حرام ولا استلزامه لحرام.
السيد المرجع: لا يجوز، كما لا يجوز الرقص مطلقاً إلا الزوجة لزوجها والزوج  لزوجته.