س: إذا حصل خلافٌ بيننا وبين دار الإفتاء بالنسبة إلى هلال ذي الحجة، مما يعني أنَّ يوم عرفة عندهم سيكون هو اليوم الثامن عندنا، فهل حجتنا لهذا العام تجزي أم لا؟
ج: تجزي إن شاء الله تعالى مع عدم إمكان الوقوف في اليوم التاسع ولو الوقوف الاضطراري، أو وجود الضرر أو العسر أو الحرج في ذلك.

س: هل يشترط في حج الإفراد أن أقوم بالعمرة المفردة علماً بأنني قمت بالحج الواجب من قبل؟
ج: لا يجب ذلك.

س: هل يجوز للحاج أن يذبح للآخرين وبعدها يذبح لنفسه؟
ج: نعم، يجوز ذلك.

س: هل يجوز في حال الطواف مس جدار الكعبة المشرفة؟
ج: يجوز ذلك من دون أن ينحرف، وإن كان الأولى الترك.

س: هل تجب الموالاة في رمي الجمرات بالحصيات السبع؟
ج: الإمام الراحل: لا تجب الموالاة.
السيد المرجع: لا تجب الموالاة، ولكن لا يفصل طويلاً على الأحوط.

س: ما حكم استخدام المحرم الصابون المعطر الذي لا يحتوي على المسك والعنبر، وإنما فيه رائحة طيبة مأخوذة من الأزهار؟
ج: السيد المرجع: يجوز استخدام ذلك ويتجنب شمه على الأحوط استحباباً.

س: كيف يمکن الوصول إلى مرضاة الله (عزّ وجلّ)؟ وكيف نحصل على العلم الرباني؟
ج: الوصول إلى مرضاة الله تعالى يكون عبر أمور:
1- أداء الواجبات.
2- ترك المحرمات.
3- الالتزام بالأخلاق والآداب الإسلامية، وفي مقدمتها احترام الآخرين وإكرامهم وإيصال النفع والخدمة إليهم بإخلاص وخاصة مع الوالدين والأرحام.
وأمّا الحصول على العلم الرباني فيمكن ـ بعد الالتزام بالأمور الثلاثة المذكورة أعلاه ـ بمطالعة تفسير القرآن الحكيم (مثل تفسير مجمع البيان للطبرسي، وتفسير تقريب القرآن للإمام الشيرازي الراحل)، ومطالعة نهج البلاغة وشروحه، ثم مطالعة الصحيفة السجادية وشروحها، ثم مطالعة أصول الكافي، وهو كتاب مفيد جداً.

س: ما الحكمة في اختلاف المطلّقة عن البنت البكر في الزواج بحيث لا يصحّ زواج البكر إلا بإذن وليّها، أمّا المطلّقة فلا يلزم وجود الوليّ في زواجها؟ ومن وجهة نظري أنّ البكر هي الأولى أن تتزوج بدون الولي لكونها لم تخض تجربة فاشلة تسبّبت لها بالطلاق. أمّا المطلّقة التي مرّت بتجربة زواج لم تستمرّ فالأولى أن يكون زواجها الثاني بإذن وليّها لتمكينها من اختيار الأحسن لها، حتى لا تتكرّر تجربتها الفاشلة مرّة أخرى، فما هو رأيكم؟
ج: لعلّ الحكمة من إذن الوليّ في البكر هو الحفاظ على عذريتها وبكارتها، وعفتها وشرفها، كي لا تزول بالخيانة والعياذ بالله، لأنّ الخيانة هي التي تكون عادة بلا إذن من الوليّ. علماً بأنّ الخيانة العرضية من أهمّ عوامل الشقاء النفسي والروحي بل الجسمي والمادّي أيضاً، وفي الحديث الشريف: (بشّر الزاني بالفقر).
وأما الاستحسان المذكور في السؤال فقد يقال: بالعكس، فالمطلقة لما خاضت تجربة فاشلة اكتسبت شيئا من الخبرة في هذه الامور، بخلاف البكر التي لم تجرّب أصلاً، ولذا فالأولية تبقى في جانب البكر دون المطلقة.

س: ما حكم أكل السرطان؟
ج: حرام أكله. فعن الإمام الصادق (سلام الله عليه) - في تحديد ما يجوز أكله من صيد البحر من صنوف السمك -: (ما كان لهُ قشور فحلال أكله، و ما لم يكن له قشور فحرام أكله...). (الوسائل، ج17، ص62، ب42، ح1).

س: ما الحکمة في حليّة السمك ذي الفلس؟
ج: قال الله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ). سورة الأعراف: الآية157. فذو الفلس طيّب، وفيه السلامة، فأحلّه الله تعالى لنا، وغير ذي الفلس خبيث وفيه الضرر فحرّمه الله علينا.

س: ما حكم أكل المحار؟
ج: المحار حرام أكله.

س: هل يجوز بيع محرّمات الغنم لمن يستحلّونه من الكفار أو غيرهم؟
ج: لا يبعد الجواز.

بيع المجلات

س: ما حكم بيع وشراء المجلات والجرائد الّتي تحتوي على صور ممثلين وممثلات متبرّجات وأخبار منها النافع ومنها المضلل؟
ج: مع وجود المنفعة المحلّلة يجوز البيع والشراء في حدّ نفسه، ولكن لا يجوز بيعها لغرض محرّم، كما لا يجوز كل استفادة غير مشروعة منها، كالنظر إلى ما يحرم النظر إليه.

س: هل يجوز بيع وشراء الأفلام غير الأخلاقية؟ وهل يجوز لشخص إذا كُلّف بهذا الأمر أن يشتري ذلك لصديقه مثلاً؟
ج: لا يجوز شراء ما يحتوي على ما يحرم شراؤه، ويمكن الاعتذار، وذكر السبب لعدم الشراء بالحكمة والموعظة الحسنة.

س: أعمل في توزيع الصحف اليومية، وبعض الأحيان‏ تتخلل هذه الصحف إعلانات لمنتجات محرّمة كلحم الخنزير والخمور، مع العلم أن الذين أوزع عليهم الإعلانات ليسوا بمسلمين، فهل يجوز لي أن أستمر في هذا العمل؟
ج: يجوز في الفرض المذكور.

س: هل يجوز استخدام برامج الكمبيوتر الموجودة في السوق (كالويندوز وغيره) من البرامج، مع العلم بأن بعضها مسروق من مصنعيها والبعض الآخر مجاني؟
ج: يجوز مع الشك.

س: ما حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية؟
ج: حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالحلال والحرام معاً هو الجواز، ولكن بشرط أن تكون المساهمة بنسبة قليلة كواحد بالمائة فقط. نعم لو كان كلّ تعاملها بالحرام كالربا وما أشبه، فلا يجوز المساهمة فيها إطلاقاً.

س: التسويق للشركات الغربية التي تعود لأناس كفار، ألا يعتبر مصداقاً لقاعدة نفي السبيل؟
ج: ليس مصداقاً لذلك.