س: هل تحقيق دولة العدل الإلهي في عهد الإمام المهدي (عجّل الله فرجه) هو بنحو من الصدفة أم بنحو من الجبر؟! وإلا... فكيف سيحقق الإمام ما لم يتحقق حتى في حياة الرسول (صلى الله عليه وآله) بالأمور الطبيعية لا الغيبية؟

ج: تأسيس هذه الدولة الكريمة لا يتحقق إلا مع تهيؤ الشرائط التي تتحقق قبل ظهور الإمام الحجّة (عجّل الله فرجه)، ولا يكون ذلك صدفة أو بنحوٍ من الجبر. وأما في زمان الرسول (ص) فهذه الشرائط ما كانت محققةً. ولعل من أسباب ذلك تقدم ثقافة الناس في زمان الإمام (ع)، ولذا يسلم النصارى عندما يقول لهم السيد المسيح بأنّ هذا إمامي وإمامكم، ويسلم اليهود عندما يخرج الإمام (ع) ألواح التوراة من جبال فلسطين، ويريهم اسمه الشريف فيها، وهذا التغير التلقائي هو من عوامل نصرة الإمام (ع) وتمكنه من الأخذ بزمام الأمور، وهذا العامل لم يكن متوفراً في عهد رسول الله (ص).

س: كيف يثبت القول بأفضلية الاقتصاد الإسلامي العملي؟ وكيف تؤمّن الدولة الإسلامية الاقتصاد الأحسن بدون أيّ ضريبة؟

ج: قال الله تعالى في سورة قريش: "فليعبدوا ربَّ هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" فأمرهم بالعبادة بعد أن وفّر لهم أمرين:  1ـ الاقتصاد الذي يقوّم حياتهم. 2ـ الأمن الذي يطيّب عيشهم، وهذا يدلّ على اهتمام الإسلام البالغ بالاقتصاد، واهتمامه ليس لفظياً، وإنّما هو عملي، وضمن منهاج اقتصاديّ متكامل، موجود في كتب الفقه الموسعة، والمسائل الإسلامية العملية، وفي كتب معنيّة بالاقتصاد، مثل كتاب: (الوعي الإسلامي: الاقتصاد) لآية الله الشهيد السيد حسن الشيرازي، ومثل:(الفقه: الاقتصاد)، و(آداب المال)، و(الاقتصاد الإسلامي المقارن)، و(الاقتصاد عصب الحياة) للإمام الشيرازي الراحل، وقد تعرّضت هذه الكتب وغيرها إلى بيان أنه كيف تؤمن الدولة الإسلامية اقتصادها من دون ضرائب مالية مبتدعة، وإنما تؤمّن ذلك عبر الحقوق الشرعية مثل الخمس والزكاة، والجزية والخراج والتجارة ونحوها. ومطالعة كتاب: (السياسة من واقع الإسلام) و(الطريق إلى بنك إسلامي) و(تمهيدات في الاقتصاد الاسلامي) لسماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي (دام ظلّه) مفيد في هذا المجال إن شاء الله تعالى.

س: أيقبل الله تعالى توبة العبد أم لا؟

ج: لقد وعد الله تعالى المذنبين الذين أسرفوا على أنفسهم بالتوبة إذا تابوا، وقد قال الإمام أميرالمؤمنين (ع) إن أرجى آية في كتاب الله للمذنبين قوله تعالى: "إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا" سورة الفرقان:الآية70 يعني: ليس فقط غفران الذنب من عوائد التوبة للتائب، بل تبديل ذنوبه بالحسنات أيضاً. وهذا هو وعد الله تعالى، والله لا يخلف الميعاد. فلذا يجب الثقة برحمة الله وغفرانه، والبدء بصفحة جديدة مع الله، وأداء حق الناس إن كان لأحد عليه حق مالي، وأداء حق الله إن كان عليه قضاء صلاة أو صيام وما أشبه ذلك.

س: ما الحكمة في اشتراط زواج المرأة من شخص آخر عندما تطلَّق ثلاث مرات؟ لماذا لا يصحّ الرجوع لطليقها إلاّ إذا تزوّجت من آخر؟ وربّما تتزوّج ولا تُطلّق فكيف ترجع إليه مرة أخرى؟

ج: لعلّ الحكمة في ذلك هو العمل على سدّ باب الاستهانة بالزوجة وتكرار طلاقها في وجه الأزواج، لأنّ الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله تعالى، ومنه يهتزّ العرش، ونفس الرجل تأبى – عادةً - من أن تكون زوجته من كانت – في مدة ولو قليلة - زوجة لغيره، كما إن من الممكن أن يتزَوّجها غيره ثم لا يطلّقها، ولهذا سيكون مثل هذا التشريع حاجزاً عن تكرار الطلاق.

الإجهاض

س: إذا كان الجنين في بطن أمه مصاباً بتشوهات خلقية تجعل من حياته بعد الولادة مستحيلة، ولكنه يبقى حياً ما دام في رحم أمه، فهل يجوز إنهاء الحمل في حالة أن بقاءه سيضر بالأم بأية صورة، ولو كان ذلك الضرر الاضطرار إلى إجراء عملية قيصرية لإخراج الطفل من بطن أمه؟ وماذا يكون الحكم إن لم يكن هناك ضرر في بقائه؟

ج: الإمام الراحل: إذا كان الجنين مشوهاً شديد التشوه جاز إسقاطه.

السيد المرجع: لا يجوز الإسقاط، إلا إذا كان بقاء الجنين سيؤدي إلى موت الأم أو كان حرجاً شديداً لا يطاق عادة.