س: إذا فاتتني صلاة المغرب جماعة، فهل أصليها فرادى ثم أصلي معهم العشاء أم الأفضل أن أنتظر صلاة العشاء وأصلي معهم المغرب، ثم تكون ركعتهم الرابعة أول ركعة لي في صلاة العشاء؟ وكذلك إذا فاتتني صلاة الظهر جماعة، فهل أصلي العصر معهم وأنويها الظهر، ثم أصلي العصر فرادى أم الأفضل أن أصلي معهم ركعتين مثلاً ثم أنفرد لأدرك معهم ركعة تكون أول ركعة لي في صلاة العصر، فأحصل ثواب الجماعة في الصلاتين؟
ج: ينبغي للمؤمن السعي في أن يدرك الجماعة من أولها، إذ في الجماعة مع إدراك تكبيرة إحرام الإمام من أولها ثواب لا يحصيه إلا الله تعالى، ثم إذا فاته شيء من الجماعة فليسع في إدراك أكثر ما بقي منها، ولا يصلّي على الأحوط استحباباً صلاتين بصلاة جماعة واحدة.

س: كيف يحدد القاطنون في أوروبا وقت الإمساك عن المفطرات،علماً بأن أذان المغرب عندهم في 11.30 وأذان الفجر في 3 صباحاً أو أقل؟.
ج: إذا كان النهار لا يتجاوز تسع عشرة ساعة طولاً، أو لا يقل عن أربع ساعات قِصراً، فيجب أن يكون الصوم بحسب أفق بلدكم، نعم لو زاد طول النهار على تسع عشرة ساعة أو نقص عن أربع ساعات جاز الإفطار والإمساك بحسب أفق البلاد المتعارفة، مثل العراق أو إيران.

س: امرأة نذرت أن تصوم العمر كله، ولكن بعد الزواج لم تستطع الاستمرار في الصيام بسبب متطلبات الزوج والحمل والولادة، الرجاء إيضاح الحكم الشرعي، وهل عليها كفارة؟
ج: صوم الدهر لا يجوز ونذره باطل.

س: ما حكم من لم يكن يصوم شهر رمضان لمدة سنتين نظراً لصغر سنه، وكان جاهلاً قاصراً لا مقصّراً، فما هي كفارته؟ علماً بأن هذا الشخص ليس لديه القدرة المالية ليدفع كفارة إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم، لأن والده ينفق عليه، والوالد ليست لديه قدرة مالية للدفع، وأيضاً لا يستطيع الصيام عن كل يوم ستين يوماً، فما هو الحكم بالنسبة لهذه الحالة ؟
ج: إذا كان ترك الصوم عن قصور كما في السنوات الأولى من البلوغ فيكفي القضاء وحده وفدية للتأخير، وهي مدٌّ من الطعام أي (750) غراماً من الأرز، أو الحنطة أو الشعير، أو خبزهما أو دقيقهما) عن كل يوم تعطى للفقير.

س: ما حكم من كان يأتي بمفطر حرام في صيام شهر رمضان مع العلم أنه لم يكن يعلم أنه حرام ومفطر، وهو جاهل قاصر لا مقصِّر؟
ج: إذا لم يكن يعلم بحرمته وأنه مفطر فصومه صحيح ولا شيء عليه، وإن كان يعلم بحرمته ولا يعلم بأنه مبطل للصوم وجب عليه القضاء لذلك اليوم فقط لو كان جهله عن قصور وعدم التفات، وأما لو كان الجهل عن تقصير، بأن التفت واحتمل أنه مبطل للصوم وكان يستطيع السؤال عنه ومع ذلك لم يسأل، فإنه مضافاً إلى القضاء يجب عليه (على الأحوط) كفارة الجمع أيضاً: يعني صيام ستين يوماً متوالياً وإطعام ستين فقيراً. ويكفي لكل فقير مد من الطعام أي (750) غراماً من الأرز أو الحنطة أو الشعير، كما يكفي دفع قيمته لمن يقوم بإطعامهم من أمثال مرجع التقليد أو وكيله، فإذا لم يقدر على صيام ستين يوماً عن كل يوم، صام ثمانية عشر يوماً، وإذا لم يقدر على ذلك أيضاً، صام بقدر ما يمكنه ولو يوماً واحداً، وإن لم يقدر أيضاً استغفر الله عن كل يوم ولو مرة واحدة، وهكذا بالنسبة إلى إطعام ستين فقيراً، فإنه إن لم يقدر عليه أطعم بقدر ما يستطيع، وإن لم يقدر على الإطعام مطلقاً استغفر الله عن كل يوم ولو مرة واحدة.

س: من أعمال ليالي القدر دعاء التوسل بالقرآن المجيد، وهو مروي عن الصادقين (عليهما السلام)، قالا: (تأخذ المصحف فتنشره وتضعه بين يديك ... إلخ).وعن جعفر بن محمد (عليه السلام): (خذ المصحف فضعه على رأسك ... إلخ). ولكن الملاحظ من بعض الشيعة في المساجد أنهم لا يتبعون هذه الطريقة، بل يفتحون المصحف ويضعونه على رؤوسهم من جهة الكتابة، فهل هذا موافق للاستحباب؟ وهل هو عمل صحيح؟ هذا وقد أصبح بعض المخالفين لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) يعيبون عليهم هذا العمل ويصفونه بقلة العقل، ويسخرون ممن يفعله؟
ج: الروايتان المذكورتان في السؤال لا تناقض بينهما وبين ما يفعله المؤمنون في ليالي القدر، وذلك لأن مفهومهما هو: أنه يستحب نشر القرآن وفتحه أمام الوجه أولاً مع قراءة الدعاء المخصوص الموجود في كتب الأدعية، وثانياً وضع المصحف منشوراً على الرأس وقراءة الدعاء المذكور، وهو نوع توسّل بكتاب الله (تعالى) إلى الله (سبحانه)، وذلك مما أمرنا الله به حيث يقول (عز وجل): «وابتغوا إليه الوسيلة». المائدة/35. وقد ثبت في تفسير الآية الكريمة عن أهل البيت (عليهم السلام) بأن القرآن الحكيم والرسول الكريم وأهل بيته المعصومين هم الوسيلة إلى الله تعالى.

س: أنا أعمل وأستلم راتباً شهرياً، وأسكن مع والدي في منزله، وكل ما أملك ملابسي وأثاث غرفتي وجهاز تلفاز وأجهزة إلكترونية، ولم أخمس قط في حياتي، فماذا أفعل؟
ج: يجب عليك أن تجعل لنفسك يوماً معيناً، يكون رأساً لسنتك الخمسية، وتحسب ما تملكه من أموال نقدية وما في حكم النقد مما يرتبط برأس المال والعمل وما لم تستخدمه بعد من ملابس ونحوها، فإذا كان المجموع خمسة آلاف، فخُمسه ألف، والمخمّس أربعة آلاف، وهنا تسجل المخمس في دفتر خاص حتى اليوم المعيّن من السنة الثانية، كذلك تحسب ما تملكه من نقد وما هو في حكم النقد، فإن كان أكثر من أربعة آلاف أعطيت خمس ما زاد على الأربعة آلاف، وأضفت مخمّسه إلى مخمّس العام الماضي، وهكذا تعمل في كل سنة.
وأما الأموال غير النقدية المستخدمة مثل بيت السكن والسيارة الشخصية والأثاث والملابس ونحوها فتصالح عليها مرجع تقليدك أو وكيله.

س: أنا حامل في الشهر الثاني وأريد أن أعرف ما هي الأعمال المستحبة التي يجب أن أقوم بها لكي أنجب ولداً يكون من الذرية الصالحة ويكون من أنصار الإمام الحجة (عجل الله فرجه الشريف)؟
ج: هناك في الروايات ما يدل على أن الأم إذا استفادت من مضغ اللبان (الكندر) أيام حملها فإن ذلك يكسب الطفل الذكاء والفطنة، وكذلك أنَّ أكل الأب السفرجل قبل مقاربة زوجته يكسب الطفل جمالاً، ويلزم مراعاة الطهارة والوضوء عند المقاربة في أيام الحمل من الزوجين، وهكذا رعاية الرزق الحلال، والطعام الحلال، ورعاية الأمور الأخلاقية والآداب الإسلامية وخاصة من جهة الأم، والالتزام بقراءة القرآن وخصوصاً سورة الرحمن والواقعة وعند قرب الولادة سورة مريم، وعند الولادة سورة القدر، وبعد الولادة من المستحسن إرضاعه مع الوضوء والطهارة، فإن كل ذلك مفيد لزكاته وصلاحه إن شاء الله تعالى.

س: أنا ساكن في الدنمارك، أرغب في الذهاب إلى نادي الرياضة لكي أتمرن، لكن النادي مختلط, نساء ورجال، هل يمكنني الذهاب إلى هناك؟
ج: الذهاب في حد ذاته لا حرمة فيه ما لم يستلزم الحرام.

س: هل هناك من سبيل للإقدام على أمر كانت نتيجة الاستخارة فيه النهي، ولكن بشرط أن لا يكون هناك ضرر أو بلاء بسبب المخالفة؟
ج: نعم، التصدق والصلاة والدعاء مؤثر في ذلك وإن كان الأفضل عدم مخالفة النهي الوارد في الاستخارة.

س: نحن نعيش في البلاد الغربية، ويوجد محلات غذائية أصحابها مسلمون من أبناء العامة (سنة)، ويبيعون اللحم الحلال حسب قولهم، فهل نستطيع شراء اللحم منهم؟ وإذا كان أصحاب المحلات مسلمين شيعة ويقولون حلال، هل نشتري منهم؟
ج: في فرضي السؤال يجوز شراء اللحم وأكله إلا إذا أحرز أنه مأخوذ من الكفار، أو أحرز عدم تذكيته.

س: نحن عائلة نسكن في أمريكا نتسوق اللحوم من أسواق إسلامية فيها عمال أجانب وعرب يمتهنون مهنة الذبح، ولكننا غير متأكدين من دقة تطبيقهم للشريعة الإسلامية عند الذبح، فما العمل؟ وهم يكتبون (حلال) على اللحوم التي نشتريها؟
ج: إذا حصل العلم أو الاطمئنان بالتذكية فيجوز تناول تلك اللحوم وإلاّ فلا.

س: هل كتاب (قصص الأنبياء) لنعمة الله الجزائري معترف به عند الشيعة الإمامية؟
ج: الكتاب المذكور جيد، وما فيه جيد فيما لم يعارض ما هو أصح منه.

س: لماذا يتأخر زواج بعض البنات رغم الأدعية الكثيرة، هل هو امتحان أم أننا نعيش في زمان صعب؟ وكيف نحل هذه المشكلة؟
ج: إننا نمرّ بعصر قد خطّط فيه أعداء الاسلام للإضرار بالمسلمين، وذلك في كل جوانب الحياة ومنها تأخير الزواج، والحل هو الرجوع إلى الإسلام وإلى ما أمر به من البساطة في الزواج، وقلة المهر، وقلة التوقّعات، وقلة التشريفات، وقلة التعقيدات، ورفع القيود والأغلال المعرقلة للزواج، هذا هو الحل الجذري، نعم هناك حلول وقتية تفيد في تسهيل الزواج، مثل:
1- الدعاء والطلب من الله تعالى، والتوسل بالرسول الكريم وأهل بيته المعصومين (عليهم السلام).
2- العدل في الأمور والإحسان إلى الآخرين، والالتزام بالأخلاق والآداب الإسلامية في كل شيء ومع كل أحد وخاصة مع الوالدين والأهل والأقرباء وخدمتهم بإخلاص.
3- المداومة في كل يوم على قول: «أستغفر الله ربي وأتوب إليه» مائة مرة صباحاً ومائة مرة مساءً، والمواظبة على قراءة القلاقل الأربعة: الكافرون والتوحيد والفلق والناس، وعلى قراءة الآية 54 حتى 56 من سورة الأعراف، وقراءة دعاء الإمام أمير المؤمنين (سلام الله عليه): «اللهم إني أعوذ بك من بوار الأيّم».
4- وعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: (من كتب سورة الأحزاب وجعلها في منزله جاءت إليه الخطّاب في منزله).
5- في رواية أخرى: (يكتب سورة (إنا فتحنا) إلى قوله تعالى: «عزيزاً حكيماً» بزعفران على لباس الفتاة تجد زوجاً). وفي رواية ثالثة: (يكتب بماء الورد والزعفران: «ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون: اللهم بحقّ قولك هذا وبحق محمد (صلى الله عليه وآله) أن ترزق هذه المرأة زوجاً موافقاً غير مخالف بحق محمد وآله الطاهرين»).

س: هل لوالد الفتاة الحق في منع ابنته من المبيت مع زوجها؟ ومَن أحق أن تسمع كلمته في ذلك الزوج أم الأب؟
ج: لا يحق له شرعاً ذلك، ولكن الأفضل مراعاة الأعراف الاجتماعية في بلدكم وحل المشكلة المذكورة بالتي هي أحسن.

س: هل يجوز للزوجة الخروج من البيت بدون موافقة الزوج حتى لو منعها من زيارة مراقد الأئمة الأطهار (عليهم السلام)؟
ج: كلا، لا يجوز. نعم ينبغي للزوج الإذن لها في مثل ذلك أو أن يذهب معها وينالان معاً ثواب الزيارة.

س: لوحظ في الفترة الأخيرة وجود هذه المعاملة بين الناس: أن يأخذ شخص مبلغاً من المال بالدولار من شخص ثانٍ، وهذا الشخص الثاني يشترط عليه أن يرجع المبلغ خلال فترة زمنية هو يحددها ومع مبلغٍ إضافي هو يحدده أيضاً، علماً بأن الطرف الأول يقوم بإرجاع المبلغ بالدينار العراقي؟
ج: يجوز أخذ الزيادة في الفرض المذكور.

س: هل يجوز استرجاع الهديّة والعطيّة والمنحة وما شابه بعد قبولها؟ وهل يجب على المُهدَى إليهِ إرجاعها إذا طلبها صاحبها أم أنَّها قد دخلت في ملكيته؟
ج: إذا وهب شيئاً لأحد وقبض الموهوب له ذلك الشيء يجوز للواهب فسخ الهبة واسترجاع ما وهب، إلا في عدة صور مذكورة في كتاب «المسائل الإسلامية» تحت عنوان «أحكام الهبة».

س: هل من طريقة شرعية صحيحة يمكن أن تعفيني من أداء نذور سبق أن نذرتها لوجه الله تعالى سواء كان النذر ذبح (خروف) أو عجل أو عدد من الدجاج أو دفع كمية من المال، وهذه النذور هي لأسباب متعددة، منها ما كان دفعاً للضرر أو المرض عن أهلي وإخوتي أو عني، ومنها ما كان للتفوق في دراستي أو لأمور حياتية، والحمد لله كلها تحققت بفضل الله، والآن أصبحت موظفة منذ ثلاث سنوات، لكني لم أقدر على الوفاء بها بسبب غلاء أسعار الماشية التي نذرتها، وكثرة النذور، وأيضاً بسبب مصاريف أخرى شاقة تخص دراستي وأموراً حياتية. أرجو أن ترشدوني إن كان هناك طريقة أخرى من صيام أو أي حل آخر يمكن أن يعفيني من أداء هذه النذور وتسقط من ذمتي؟
ج: مع القدرة على الوفاء بالنذر يجب الوفاء به، ومع عدم القدرة عليه أبداً ولو تدريجاً، تستغفرين الله ولا شيء عليك. علماً بأنه يمكن التخلص من النذر من خلال الطلب من الأب أو الزوج أن يقوم بحله، فإذا أحلَّه أحدهما انحلَّ، وسقط وجوب الوفاء به شريطة أن لا يكون الحالُّ للنذر قد أذن فيه سابقاً.