س: ما هو اللوح المحفوظ؟ وإذا كانت أعمالنا مكتوبة وما سنفعل وما سيكون، أليس هذا دال على أننا مجبرون، لأنه مكتوب علينا؟
ج: اللوح المحفوظ هو علم الله الثابت، الذي لا يعرض له التغيير أبداً، لكنه لا ارتباط بينه وبين اختيار العبد ومصيره، بل هو علم محض عند الله سبحانه بما كان وما سيكون، وما سيختاره العبد من خير أو شرّ. وفي مقابل ذلك اللوح هناك لوح المحو والإثبات الذي يكتب الله فيه قدر العباد وقضاءهم، فإذا عملوا خيراً أو شرّاً أثر ذلك، فمحا الله سبحانه قدرهم وقضاءهم الأول، وأبدلهم بقدر وقضاء جديدين بحسب أعمالهم، فالصدقة وصلة الرحم وأعمال البرّ تزيد في أرزاقهم وتطيل في أعمارهم وترفع من مراتبهم، والخيانة وقطع الرحم وأعمال الشر تعطي عكس الآثار المذكورة، مما يعني تأثير عمل الإنسان وإرادته في رسم مسير نفسه ومصيره، فلا جبر ولا عدوان، ولكن الناس أنفسهم يظلمون.

س: ما حكم الزيادة المتعمدة في الصلاة في غير الأركان؟
ج: إن كانت الزيادة غير القرآن والدعاء أو مطلق الذكر بطلت الصلاة.

س: إذا كان شخص في أثناء الصلاة وتذكر وجود نجاسة، فما حكمه؟
ج: يجب عليه أن يعيد الصلاة في الوقت، أو يقضيها خارجه.

س: هل يجوز أن أصلي صلاة الوحشة لنفسي أثناء حياتي حتى أنتفع بها بعد مماتي؟
ج: وردت صلاة الوحشة في ليلة الموت والدفن، ولكن هناك مثل صلاة جعفر ونحوها مما يفيد بعد الموت أيضاً، ففي الحديث الشريف: (عليك بصلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) فإن فيها فضلاً كثيراً). وقد روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال: «من صلى صلاة جعفر (عليه السلام) كل يوم، لا يكتب عليه السيئات، ويكتب له بكل تسبيحة فيها حسنة، وترفع له درجة في الجنة، فإن لم يطق كل يوم ففي كل جمعة، وإن لم يطق ففي كل شهر، وإن لم يطق ففي كل سنة، فإنك إن صليتها محي عنك ذنوبك، ولو كانت مثل رمال». وكيفية الصلاة مذكورة في كتاب (مفاتيح الجنان) في فصل أعمال يوم الجمعة.

س: ما رأي سماحة السيد في الأحاديث التي تبين الفرق بين صلاة المتزوج و الأعزب، هل هي صحيحة أم موضوعة؟ ومن هذه الأحاديث، الحديث المروي عن سيد الشهداء أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متزوج). أنا أعتقد بأن هذا الحديث موضوع، وإلا لكان على النبي عيسى (عليه السلام) مآخذ، لأنه لو كان هذا فضلاً، فلماذا لم يعمل به السيد المسيح (عليه السلام)؟
ج: أولاً: إن أبا عبد الله (عليه السلام) هنا ليس هو: سيد الشهداء (عليه السلام)، بل هو الإمام الصادق (عليه السلام)، مما يدل على أن هذا الإشكال وارد من شخص ليس له تخصّص بعلوم الحديث، وفي عصرنا الحاضر هذا - الذي هو عصر التخصّص - لا يسمح العقلاء لغير المتخصص بأن يتدخل بالنقد والإشكال في المجال الذي هو خارج عن تخصصه، فهل يُسمح مثلاً لغير الطبيب أن يكتب نُسخة للمريض أو أن ينتقد أو يستشكل على نسخة كتبها طبيب؟! كلا.
ثانياً: الحديث المذكور إنما هو بالنسبة إلى عصر الإسلام، وليس لعصر ما قبل الإسلام، فإن لكل عصر متطلباته ومقتضياته، وهو واضح. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة التي كان يعيشها النبي عيسى (عليه السلام)، حيث إنه كان مطارداً من قبل حكّام عصره ويهود زمانه، وكان يسيح في الأرض، ولا يستطيع الاستقرار في مكان خاص، والزواج والزوجة بحاجة إلى سكن واستقرار، وهذا أيضاً واضح.

س: لا أمتلك سوى راتبي الشهري والذي يعد دخلاً محدوداً، وشاء الله أن أحصل على منحة حكومية هي عبارة عن قطعة أرض سكنية، فقمت مع الوكيل الشرعي بحساب خمسها، وذلك بعد تثمينها حسب سعر السوق، ولكن ترتب علي مبلغ من المال لا أملكه، ويشكل عبئاً مادياً على كاهلي. اقترح عليَّ الوكيل أن أدفعه مقسطاً، وقد بدأت فعلاً بالتقسيط، لكن الأمر سيطول بسبب حجم المبلغ، فما هو تكليفي الشرعي، هل هو الاستمرار بهذا الشكل وذمتي فارغة حتى أتمكن من الدفع بالتقسيط، أو كاملاً مع أني لا أملك منزلاً مستقلاً وأطمح أن أوفره لعائلتي مستقبلاً؟
ج: العمل طبق المتفق عليه مع الوكيل الشرعي صحيح وكافٍ.

س: أحد الأخوة اشترى شقة بمال ربحه ولم تمر عليه سنة، مع كونه ساكناً بالأجرة. ثم أسكن أخته في الشقة المشتراة بدون أجرة لحاجتها للسكن، فانقضى الحول مع عدم استفادته بنفسه من الشقة بالسكن، هل يعتبر إسكانه لأخته في الشقة من شؤونه عرفاً، فيصدق عليه أنه استعمل الشقة للسكن ولو بوساطة أخته التي هي من أرحامه المباشرين بحيث يسقط عنه الخمس أم ماذا؟
ج: لا يسقط عنه الخمس في الفرض المذكور.

س: أود السؤال عن رأس السنة الخمسية، فهل من الواجب على المكلف أن يضع لنفسه رأس سنة خمسية، وما هي شروط ذلك؟ وما حكمه بالنسبة لما مضى، حيث لم يكن له رأس سنة خمسية؟
ج: يجب على كل مكلف له وارد ولو كان وارده قليلاً حتى وإن كان لا يعمل أن يجعل لنفسه رأس سنة خمسية ويخمّس ما يملكه من نقود وما هو في حكم النقود كالأمتعة والألبسة ونحوهما (غير المستخدمة)، وفي الخمس الخير والبركة. وإذا لم يكن لديك رأس سنة خمسية فيجب عليك أن تجمع كل ما تملك من الأموال النقدية وغير النقدية مما زاد على مؤونتك وتدفع خمسها، والباقي بعد الخمس يكون رأس مالك للسنة القادمة, ويكون ذلك اليوم رأساً لسنتك الخمسية, وفي السنة القادمة في اليوم نفسه تجمع أموالك الزائدة عن المؤونة، فإن زادت على رأس مالك للسنة الماضية ففي الزيادة خمس وإذا لم تزد فلا خمس, وإن نقصت فلا خمس أيضاً، ولكن تسجل المقدار الموجود فعلاً على أنه رأسمالك للسنة القادمة وهكذا ..
وأما المؤونة (في السنة الأولى) فتتصالح فيها مع المرجع أو وكيله المخول. ولمزيد من المعلومات يمكنكم مراجعة وكيل سماحة السيد المرجع (دام ظله) في بلدكم.

س: إني أحد مقلديكم، ولدي رأس سنة خمسية، وقد اشتريت قطعة أرض (سند زراعي)، وذلك قبل رأس السنة الخمسية السابقة، ولم أخمسها لتوقعي أنها غير مشمولة بالخمس، وهذه السنة أيضاً اشتريت قطعة أخرى زراعية. علماً أنا موظف، ولا أملك بيتاً، وأنا بحاجة إلى شراء بيت، وحتى لو بعت القطعتين قد لا أستطيع شراء بيت بثمنهما لرخصهما، فهل يجب عليَّ تخميسهما الآن أم لا؟
ج: يلزم تخميس القطعة الأولى من الأرض ـ في فرض السؤال ـ وكذا الثانية بعد حلول رأس السنة الخمسية عليها.

س: هل يجوز عمل عمرة مفردة لنفسي في أسبوعين متتاليين؟
ج: يجوز ذلك.

س: هل توجد أية رواية عن المعصومين (سلام الله عليهم) ينفون فيها التحريف عن القرآن الكريم ويثبتون سلامته من التغيير والزيادة والنقصان؟
ج: اقتضت إرادة الله تعالى حفظ كتابه العزيز عن كل تحريف، حيث قال سبحانه: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» الحجر/9. وقال (عز وجل): «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فصّلت/42. ومن المعلوم أن إرادته تعالى فوق كل إرادة. فالقرآن الذي بين أيدينا اليوم ـ وبإجماع علماء الشيعة ـ هو القرآن الذي أنزله الله تعالى على رسوله الكريم بلا زيادة ولا نقيصة. وأما بالنسبة للروايات، فإنَّ المعصومين (عليهم السلام) قد دعوا شيعتهم إلى قراءة هذا القرآن والتمسك به والعمل بأحكامه، وذكروا فضائل سوره وفوائدها، بل دعوا شيعتهم إلى عرض كلامهم (عليهم السلام) على هذا الكتاب الكريم فما وافق الكتاب أوجبوا الأخذ به وما خالفه أوجبوا تركه والإعراض عنه، وبعد كل هذا فهل نحتاج إلى رواية عنهم (عليهم السلام) تقول: إنَّ القرآن غير محرَّف؟!

س: أريد أن أستعلم عن (spirit vinigar )، وهو موجود في بعض المعلبات الموجودة في الدول الغربية مثل بريطانيا، هل هو حلال أم حرام؟
ج: إذا كانت المعلبات تحتوي على لحوم أو ما أشبهها كالشحوم فلا يجوز الأكل، وإذا لم تكن تحتوي على اللحم ونظائره، فكل ما لم يعلم نجاسته أو اشتماله على الحرام جاز أكله.

س: ما هو حكم الغش في الامتحانات، هل ينطبق عليه حديث: (من غشنا فليس منا)؟
ج: ينبغي للطالب المسلم أن يجتنب الغش، وأن يعتمد على نفسه بعد التوكل على الله تعالى.

س: ذهبت إلى بيت الجيران، وكان التواليت (الغربي) عندهم باتجاه القبلة، والمرأة لا تستطيع أن تتخلى إلا على ذلك التواليت (الغربي)، فهل يجب عليّ إخبارهم بحرمة ذلك أم لا؟
ج: لا يجب ذلك ـ في فرض السؤال ـ.

س: إنني عندما أريد أن أدفع مبلغاً بسيطاً من المال إلى فقير أو مسكين يراودني شيء يقول لي أنك تقوم بهذا العمل رياءً، وهذا الشيء يمنعني من دفع المبلغ إلى الفقير أو المسكين، وعندما أرى شيئاً من الطعام في الطريق أريد أن أحمله وأضعه جانباً كذلك يراودني هذا الشك، فهل هذه المراودة تدل على أني أريد الرياء أم هي من وسوسة الشيطان؟ وبالإضافة إلى ذلك، عندما أريد أن أعمل عملاً جيداً ويأتي شخص صاحب كرامة ويشكرني يراودني شعور بالعجب، فهل هذه المراودة تدل على أنني معجب بنفسي فعلاً أم هو وسواس من وساوس الشيطان؟
ج: الرياء أمر قصدي، والإنسان أعرف بقصده من غيره، فإذا كان مجرد وساوس فليس برياء. وأحياناً الإنسان يعمل الخير حتى يرى الناس عمله من أجل تعليمهم أو نشر فضيلة حقّة، فكذلك هو خارج عن حدّ الرياء.

س: ما حكم صب الماء على القبر بعد الأربعين، والزراعة على القبر، ووضع الزهور عليه؟
ج: يستحب رش الماء علی القبر،واستحبابه ليس محدوداً بمدة معينة بل مطلق، وأما بالنسبة لوضع الأشجار الصغيرة فإذا کان ذلك من باب العلامة للقبر فهو مستحب.

س: ما مدى كراهية الوشم، هل هو مكروه كراهة شديدة؟
ج: هو مكروه، وربما وجه الكراهة هو ما ثبت علمياً أنه ربما يتضرّر به القلب.

س: الإبراء في الشريعة: إسقاط شخص حقاً له في ذمة آخر. فإذا أبرأت الزوجة زوجها عن الصداق مقابل عدم طلاقها، هل لها الرجوع في الصداق إذا طلقها عاجلاً؟
ج: يجوز لها الرجوع في فرض السؤال.

س: ما هو حكم المرأة الناشز؟ وهل تستحق النفقة؟
ج: المرأة الناشز هي التي خرجت عن طاعة زوجها فيما يجب عليها فيه الإطاعة، وهو: 1_ التمكين من نفسها. 2_ عدم الخروج من المنزل إلا بإذنه فيما ليس من مصاديق (وعاشروهن بالمعروف)، فحينئذ يسقط حقها في النفقة.

س: هناك من يقول بأنه لا يبقى في نار جهنم خالداً فيها بعد العذاب إلا ثلاثة عشر شخصاً, فما مدى صحة هذا الكلام؟
ج: غير صحيح، ولا دليل عليه، بل الأدلة من الكتاب والسنة على خلافه.

س: طبيب باشر إجهاض امرأة حامل بموافقتها وموافقة زوجها مع علم الجميع بحرمة ذلك، لمن يدفع الطبيب دية الجنين؟
ج: يدفعها لوالدي الجنين.