س: ما حكم مادّة الجيلاتين المستخلصة من الحيوانات والتي تدخل في أغلب الحلويّات في الدول الغربية والتي لانعلم من أين مصدرها هل هي من حيوان معيّن أم من النباتات؟

ج: الإمام الراحل: الجلاتين إذا لم يعلم أنه من حيوان أو نبات فهو محكوم بالطهارة والحليّة، ولكن لو علم أنّه مأخوذ من الحيوان وكان في بلاد الكفر فهو نجس وحرام على الأظهر، نعم يجوز بيعه على مستحلّيه من الكفّار وغيرهم.

السيد المرجع: من مستثنيات الميتة «العظم المجرّد عن اللحم» ويقال: أن الجلاتين الحيواني يتخذ من العظم المجرّد عن اللحم، وعليه: فيكون طاهراً، إلا إذا أحرز انه من العظم غير المجرّد عن اللحم فيحرم.

س: هل يجوز شراء بضاعة مسروقة، ولكنها مجهولة المالك؟

ج: لا يصح شراؤها من السارق ولا من غيره, ممن لا يعلم ملكيته, فيستأذن في ذلك الحاكم الشرعي.

س: هل يجوز استخدام بطاقات الائتمان (الكرديت كارد) وعدم تسديد القسط لتلك الشركات، باعتبار أنها لمصارف وبنوك غير إسلامية في بلد غير إسلامي، في حين الوثوق أن لا إشكال قانونياً على الفرد، ولا استلزام لتشويه سمعة الإسلام، فهل يجوز هذا شرعاً؟
ج: لا يجوز.

س: هل يجوز العمل في مسلخ ذبح الخنازير؟ وهل يستحق العامل أجرته ‏تحت ذريعة استنقاذ المال من غير محترمي المال؟ وهل هناك فرق بين أن يكون عمله مرتبطاًً بالذبح أو بمجال آخر؟

ج: السيد المرجع: جائز على الأظهر إذا كان هو لا يقدّمه لأحد، ولا يحتاج إلى نية الاستنقاذ، بل لا تصح النية المذكورة إذا كان الطرف الآخر من محترمي المال.

س: ما هو حكم زيت السمك الذي يباع في أسواقنا الإسلامية من حيث الحليّة والحرمة والنجاسة والطهارة؟

ج: إذا لم يعلم كونه من بلاد الكفر فهو حلال وطاهر.

س: ما حكم شراء الجلد الطبيعي المأخوذ من الحيوان في البلاد الإسلامية وغيرها؟

ج: يجوز الشراء مطلقاً، وإن كان من البلاد غير الإسلامية ولم تُحرز ذكاته كان نجساً.

س: تباع السلعة هنا ( في الدول الغربية)، وللمشتري حق إرجاعها خلال أسبوع واحد واستلام الثمن، فهل يجوز الشراء بنية الإرجاع بعد قضاء الحاجة منها، علماً بأن البائع لو اطلع على نيّة المشتري لما باعه؟

ج: في فرض السؤال لا يجوز ردّها إلا مع الإعلام والرضا من البائع.

س: في المجتمع الذي يغلب عليه الكذب من أجل المصالح المادية، هل يصح الاطمئنان إلى قول صاحب مطعم مسلم يقول بأن اللحم الذي لديه حلال؟

ج: نعم يصح إلا إذا حصل الاطمئنان بكذب صاحب المطعم فلا يجوز الأكل.