بيان لجنة تنسيق القوى والأحزاب العراقية في النمسا

تفجير قبة ضريح الأمام العسكري في سامراء عمل إرهابي يندى له الجبين

يحاول غلاة التكفيريين ومروجي الإرهاب بالتعاون مع الفاشست البعثيين تفجير الوضع السياسي والاجتماعي العراقي بطرق شتى ، في محاولة منهم لإفشال التجربة الديمقراطية والرجوع بالعراق للوراء لإعادة حكمهم الفاشي الدكتاتوري البغيض . وما حادث اليوم الإجرامي الإرهابي بتفجير قبة الإمام الحسن العسكري ( ع ) إلا جزء من خطة مدروسة لإشاعة الفوضى وتخريب العلاقات الأخوية بين أبناء الشعب الواحد ، وتعطيل العملية الدستورية بتشكيل الوزارة العراقية المنتخبة . ولم تجري هذه العملية الإجرامية بعيدا عن التحريض السياسي بتفجير الوضع الأمني ووضع العراقيل أمام تأليف الوزارة الجديدة ، والتي صدرت عن أطراف مشبوهة عديدة كان آخرها استفزازات السفير الأمريكي في العراق زلماي خليلزاد الذي يعد تصريحه الأخير تدخلا سافرا في الشؤون العراقية الداخلية .، وانحياز مكشوف لطرف كان شريكا للنظام السابق في القمع والتنكيل بالشعب العراقي ، ضد كل الأطراف الوطنية المشاركة في السلطة ممن ساهم في مقارعة النظام الفاشي الدكتاتوري العنصري البغيض .

ونحن هنا إذ نستنكر بقوة ما جرى من عمل إجرامي هذا اليوم نطالب في نفس الوقت بتفعيل قانون مكافحة الإرهاب ووضعه موضع التنفيذ ضد كل من يروج أو يشجع أو يساند الإرهاب أو يسمي الأسماء بغير مسمياتها كما يدعي البعض إن هناك ( مقاومة ) لأولئك الذين يقتلون أبناء شعبنا ويدمرون البنى التحية العراقية ، ووصل الحد بهم للاعتداء على مقدسات العراقيين وصروح ثقافتهم كمرقد الإمام العسكري . كذلك نطالب بغلق كل الصحف والمواقع والمجلات ومنع الفضائيات التي تروج وتشجع على الإرهاب من العمل على أراضي وطننا العزيز عملا بما تقوم به كل الدول المتحضرة في العالم الآن وفق قوانين مكافحة الإرهاب . والعمل على تشكيل محاكم ميدانية سريعة لتقديم كل الإرهابيين ممن اعترف بالجرم المشهود وتوقيع أقصى العقوبات بهم .

كذلك ندعو لتنظيف القضاء العراقي من بقايا النظام الدكتاتوري البغيض ممن لا زال يعرقل كل الإجراءات القانونية التي يجب أن تتخذ بحق الإرهابيين والقتلة والمجرمين ممن أطلق النظام السابق سراحهم قبل سقوطه المخزي . وإعادة النظر بكل ملفات منتسبي الجيش والشرطة ممن أعيد للخدمة ، أو تم تعيينه لاحقا بغيه سد الثغرات الحاصلة في جهاز الأمن العراقي .

والإسراع بإنهاء محاكمة صدام حسين وزمرته من القتلة والمجرمين وتنفيذ حكم الشعب بهم ، بعيدا عن روتين المحاكم المطول لقتلة لا مجال للطعن في أعمالهم الإجرامية ، والحروب الظالمة التي قاموا بها ضد العراق والدول المجاورة  .

واستقدام المجرمين ممن يحرض على الإرهاب ويجند الإرهابيين لإرسالهم للانتحار في وطننا ، وسارقي أموال الشعب العراقي من رجال البعث الهاربين عن طريق الانتربول الدولي ، والتي تعج بهم دول معروفة تغطي على عملياتهم الإجرامية نتيجة تشغيل أموالهم التي سرقوها من الشعب العراقي في تلك الدول ، لتقديمهم لمحاكمات سريعة أمام القضاء العراقي وتنفيذ حكم الشعب العادل بهم .

وندائنا الأخير لكل أبناء شعبنا العزيز هو في رص الصفوف ، وتمتين الوحدة الوطنية لتفويت الفرصة على القتلة والمأجورين لكي لا ينفذوا من أية ثغرة بين أبناء الشعب الواحد . ويقع على عاتق كل العراقيين الشرفاء في هذا الظرف الحرج الحساس مراقبة كل المشبوهين من العرب والأجانب ، وبقايا البعث المنهار ، وإخبار السلطات الأمنية عنهم ليلقوا جزائهم من قبل المحاكم العراقية .

 كذلك على الحكومة العراقية إنهاء إقامة كل الأجانب والعرب وعودتهم بعد استتباب الأمن في ربوع وطننا وبقوانين صارمة كفيل بوضع حد لكل الأعمال الإرهابية .

لجنة تنسيق القوى والأحزاب العراقية في النمسا

                 فيينا 22 شباط 2006