(23)
الفقهاء لا يفتون إلا بعد استفراغ الجهد*

إنّ مَن يراجع كتب الفقه يدرك هذه الحقيقة بجلاء. فهناك على سبيل المثال أخذ وشد طويل وعريض ونقاش حاد بين فقهاء الإسلام منذ أربعة عشر قرناً وحتى اليوم حيال الإفتاء طبق روايةٍ أحد رواتها مجهول الحال. فمثلاً لو وردت رواية عن المعصوم عبر عشرة رواة كان تسعة منهم ثقات ولكن كان يقع في هذه السلسلة شخص واحد مجهول الحال أي لا نعلم هل هو ثقة أم لا؛ هنا يتوقف الفقهاء في الإفتاء طبق هذه الرواية، لأنّه لا يجوز القول إنّ حكم الله في مسألة هو كذا أو كذا دون دليل ومستند. فإذا كان الأمر كذلك فهل يحقّ بعد ذلك لمن ليس اختصاصه الفقه أن يعطي رأياً في أحكام الله فيحلل ما يشاء ويحرّم ما يشاء؟!.
لقد سمعت شخصياً من المرحوم الوالد (رضوان الله عليه) أنّه كانت هناك مسألة من مسائل الحج - لا يهمنا ذكرها الآن - وقعت مداراً للبحث بين مجموعة من المجتهدين، منهم مراجع للتقليد، وهم السيد الوالد (رحمه الله) نفسه والسيد آقا حسين القمي (رحمه الله) والشيخ محمد رضا الإصفهاني (رحمه الله) والسيد زين العابدين الكاشاني (رحمه الله)، واستمر البحث لمدة ثلاثة أسابيع ولم يستطيعوا نهاية المطاف أن يقطعوا فيها بالحرمة فأفتوا فيها بالاحتياط؛ مع أنّهم جمهرة من المجتهدين قضى كلّ منهم عشرات السنين من عمره حتى صار خبيراً في الفقه وصار استنباط الأحكام شغله واختصاصه، لكنهم مع ذلك توقفوا عندما أعوزهم الدليل ولم يتعجلوا في إصدار حكم، فإن الجاهل هو الذي يصدر الأحكام هكذا اعتباطاً، أما المتخصص فهو يدرك أهمية الموضوع ولا يستهين بأحكام الله ويطلقها جزافاً لأنّه يعرف عظمتها وأنه سيكون مسؤولاً أمام الله الذي تحدث عن نبيّه بتلك الشدة، فقال: ﴿ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل…﴾ الآيات، فكيف بغيره من الخلق؟!