|
س1:
ما هو القانون الذي يعمل به في الدول الإسلامية؟
ج :
القانون المستفاد من الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
س2:
هل في الإسلام (أحزاب)؟
ج:
لا بأس بالحزب إذا كان مقدمة للبرلمان الذي هو مقرر
للتنفيذ، أما الحزب الذي هو مقدمة للبرلمان الذي بيده
التشريع فلا، وذلك لأن تشريع القانون خاص بالله سبحانه.
س3:
من يصنع هذا القانون بصيغة عملية؟
ج:
الفقهاء العدول العلماء بالدين والدنيا.
س4 :
لماذا لا يجوّز الإسلام الأحزاب غير الإسلامية؟ أليس ذلك
كبتاَ للحريات ، وأليس ذلك يوجب أن تكون حكومة الإسلام اقل
حرية من حكومة أمريكا وفرنسا؟ مع أن الاسلام دين الحريات،
لا دين الكبت والخنق.
ج:
إن الإسلام دين بني على العقيدة الصحيحة والشريعة المدعمة
بالأدلة، وليس من الصحيح إجازة الصحيح للغلط، وواضح أن
الانحراف في العقيدة ينتهي إلى الانحراف في العمل،
والانحراف في العمل معناه هدم الحياة. ولا يقال أن بلد
الإسلام اقل حرية بل يقال أن أمريكا بجهلها أجازت الفوضى،
لأن تلك فوضى وليست حرية كما أباحت الزنى، وأجازت استغلال
الإنسان القوي (الرأسمالي) للإنسان الضعيف، وان أمريكا
وفرنسا وبريطانيا مثلاَ لم تجز إلا الأحزاب التي تعمل في
إطار الوطنية، ولا تجيز الأحزاب التي تعمل خارج هذا
الإطار.
س5:
هل في الإسلام انتخاب، وأصوات، وبرلمان، ومجالس بلدية؟
ج:
نعم فيه كل ذلك لكن بالصيغة الإسلامية، فالبرلمان للتنفيذ
وتطبيق القوانين الكلية على الموارد الجزئية، لا للتشريع.
|
