تنديد دولي كبير بالممارسات الظالمة للمؤسسة السياسية والقضائية والوهابية السعودية وتحميلها مسؤولية الارهاب والفساد في العراق والعالم

07/12/2007

انتبه المجتمع الدولي وان متاخرا لمدى خطورة الفكر الوهابي السعودي المتطرف المدعوم من قبل المؤسسة السياسية والعائلة الحاكمة الملكية ولم ياتي هذا الاعتراف بالدعم الارهابي من قبل شخوص عامة سياسية دولية ومؤسسات اعلامية كبيرة , وجائت مستندة الى اعترافات ووقائع واضحة وفضائح لايحجبها الغربال الذي تتغطى به مملكة ال سعود ولم تكن تلك الاعترافات من افواه عامة وعادية بل على لسان كبار رجال المؤسسة السياسية بدءا من الملك الذي يحتضن هذه المؤسسة برعايته ويمدها بالاموال والصلاحيات الواسعة والذي قال عنها بعد ان تعرض للضغوط وغضب الجماهير العراقية التي تبنت انتفاضة المهجر ضد الفكر الوهابي في الخارج ونعتهم بالفكر المنحرف وانهم علماء فاسدون تلبسهم الشيطان اضافة الى الامراء والمسؤولين عن المؤسسة الامنية .

ولو عدنا الى اعتراف نواف ال سعود الذي قال "ان هناك من عيال عمي ابو متعب يدعمون اسامة ابن لادن وان الفساد وصل ان ارتشى بندر مليارات من الدولارات في صفقة اليمامة لوحدها " وباعتراف المؤسسة السياسية المتاخر من ان الذاهبين الى الانتحار في العراق انما ذهبوا بتغرير من قبل علماء سماهم الملك بعد خراب مالطا بالمتلبسين بالشيطان وقال نهم وزير الداخلية نايف انهم علماء ضلالة وخوارج ووووو العديد من الصفات التي قال عنها مراقبون انها لذر الرماد في العيون ولاجل القول للضغوط الدولية ها نحن نحارب الارهاب ولكن بدون تقديم اي من هؤلاء للمحاكمة وللحساب او حتى اخراجهم امام شاشات التلفاز يعترفون باجرامهم بحق ملايين البشر واخيرا المؤتمر الذي عقد في السعودية للمؤسسة الاستخبارية برئاسة مقرن والذي اعترف ابن بندر فيه بان غالبية المواقع الداعمة للارهاب تبث من داخل المملكة وان ربع مليون زائر وهابي يرتاد هذه المنتديات المحرضة على الارهاب ولكن خرج المؤتمر بخطابات كعادة العرب طوال الوقت خطابات رنانة ولاحلول في الافق .
هذه الحالة من التطرف الارهابي والدعم اللامحدود للحركات الارهابية من قبل راس المال السعودي والخليجي جعل المراقبين والسياسيين في شتى انحاء العالم يراقبون الحالة ويؤشرون عليها وتناولت الكثير من الصحف الغربية تلك المفاسد سواء في المؤسسة السياسية او الدينية الوهابية او في القضاء وتعاطت معها بجدية كبيرة ويمكننا هنا عرض تقريرين مهمين حول المؤسسة السياسية والقضائية تم نشرهم في الاعلام الغربي ومن قبل مؤسستين مهمتين لهما التاثير الكبير في القرار السياسي العالمي البي بي سي والسي ان ان ونبدا مع البيبي سي حيث قالت :
قضى بيتر هاردي، المحلل السياسي في بي بي سي، الشهرين الأخيرين في إعداد تحقيق عن الوهابية وهو التفسير الإسلامي السائد في المملكة العربية السعودية. وفي الجزء الأول الذي تيثه الخدمة العالمية لبي بي سي، يبحث هاردي فيما إذا كانت الوهابية قد ساهمت مع البترودولار في ظهور التطرف.
يقول لورنس رايت الحائز على جائزة بوليتزر عن كتاب له عن تنظيم القاعدة: "إن جوهر الوهابية هو التطهر. إنهم مهتمون فقط بالتطهر وهذا ما يجعلهم قمعيين".
ويرفض تركي بن فيصل، الرئيس السابق للمخابرات السعودية والسفير السابق في لندن، بقوة هذا الاتهام ويقول: "من وجهة نظرنا في المملكة لا يوجد شئ اسمه الوهابية. إنه سراب".
لم يهتم السعوديون قط بلافتة "وهابيون" التي كانت تاريخيا، مصطلحا مسيئا يستخدمه الذين ينتقدونهم.
وهم شديدو الحساسية لما يوجه إليهم من اتهامات بأنهم استغلوا العوائد الضخمة للنفط لتحويل مذهب ظهر في بيئة صحراوية إلى قوة عالمية. الاتهام والاتهام المضاد .
خلال الشهرين الماضيين تحدثت مع مسؤولين في الحكومة السعودية والجميعات الخيرية السعودية، وجميعهم اتفقوا على ان الحملة الموجهة لهم ظالمة.
لقد استمعت إلى عدد من الخبراء العالميين الذين تجمعوا في بلدة ساحلية ريفية في هولندا، لمحاولة تعريف الوهابية والسلفية.
واستمعت إلى عدد من كبار المحققين الأمريكيين وهم يصفون شكوكهم العميقة في الجمعيات الخيرية السعودية، وشعورهم بالإحباط وهم يتتبعون خيوط التمويل.
وقال لي المدعي الأمريكي باتريك فيتزجيرالد لماذا أصبح على قناعة بأن الجمعية الخيرية السعودية التي تتخذ لها مقرا في شيكاغو هي واجهة للقاعدة.
وقد أغلقت السلطات الأمريكية الجمعية عام 2002.
وبعد عامين خضعت جمعية خيرية سعودية اخرى هي جمعية "الحرمين" للتدقيق.
وتوصلت السلطات السعودية والأمريكية إلى أن 10 من فروعها "تمول الإرهاب".
إلا أن المحققين الأمريكيين كانوا يعجزون عادة عن تحويل شكوكهم إلى يقين عن طريق العثور على أدلة قاطعة.
وهذا ما يزيد من تشكك المسلمين السعوديين والأمريكيين في الاتهامات التي توجهها الحكومة الأمريكية.
ثقافة الكراهية
لقد فحصت دور الكتابات الوهابية، التي تستخدم في المدارس السعودية ويتم تصديرها إلى العالم كله، والتي تروج للتشكيك وتكفير كل المعتقدات وكراهية غير المسلمين والشيعة المسلمين .
وطمأنني السفير السعودي في واشنطن، إلى ان سلسلة من الخطوات قد اتخذت في المملكة من أجل إصلاح نظام التعليم وغرس قيم التسامح.
إلا أن رجل التعليم السعودي حسن المالكي ليس مقتنعا بعد بما يقال عن هذه الخطوات الإصلاحية. وقد قال لي: "إنهم يدرسون للطلاب أن كل من يختلف مع التفسير الوهابي إما كافر أو منحرف ويجب أن يتوب أو يقتل".
وأضاف أن هذا يعد اعتداء على نصف المجتمع السعودي، حيث تتعايش الطائفتان السنية والشيعية مرغمين مع المؤسسة الدينية الوهابية.
وقد قمت بزيارة الجمعية العالمية للشبان المسلمين، وهي جزء من المؤسسات الإسلامية الممولة جيدا لشبكات الناشطين التي أسسها الملك فيصل في الستينيات والسبيعيات .
إلا أن هناك دليلا على أنه مع مرور الوقت، أصبح جزء من فروعها المحلية منغمسا في الشبكات المسلحة.
ويعتقد برنارد هايكل، الأستاذ في قسم دراسات الشرق الاقصى بجامعة برنيستون، أن السعوديين انشأوا مؤسسات سرعان ما فقدوا القدرة على السيطرة عليها.
وقد بلغ التمويل السعودي للإسلام السياسي ذروته في الثمانينيات عندما مول السعوديون بالتعاون مع الأمريكيين وغيرهم، الجهاد ضد القوات السوفيتية في أفغانستان.
اما السي ان ان فتقول :
وفيما يخص القضاء والفساد فيه
أثارت الأحكام القضائية الصادرة في ما بات يعرف في وسائل الإعلام بقضية "فتاة القطيف" جدلاً محلياً وخارجياً، وأعادت تسليط الأضواء مجدداً على النظام القضائي في في مملكة ال سعود . ويأمل ناشطون حقوقيون في أن يفضي احتدام النقاش وارتفاع الأصوات الدولية الضاغطة على السعودية بشأن القضية إلى المساعدة في إصلاح النظام القضائي الفاسد في البلاد.
ففي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2006 حكمت محكمة القطيف العامة على فتاة سعودية تبلغ من العمر تسعة عشر عاماً تعرضت للاغتصاب من قبل سبعة شبان سعوديين وهابيين بتسعين جلدة بسبب ارتكابها ما اسموه "خلوة غير شرعية" مع رجل لا يمت لها بصلة قربى، وحكمت على الجناة بالسجن مدداً تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات.
إلا أن المحكمة نفسها أعادت النظر في القضية في نوفمبر/تشرين الثاني بطلب من مجلس القضاء الأعلى بعد أن كسب محامي الفتاة حكماً بالاستئناف فغلَّظت عقوبة الجناة فأصبحت مدد سجنهم تتراوح بين سنتين إلى تسع سنوات، ولكن المحكمة شددت أيضاً العقوبة التعزيرية على الفتاة المغتصبة، فحكمت عليها بالسجن ستة أشهر وبمائتي جلدة.
كما قامت المحكمة بالتضييق على محامي الفتاة، الناشط الحقوقي المعروف عبد الرحمن اللاحم، فمنعته من حضور جلسة المرافعة ومن الحصول على نسخة من ملف القضية، وصادرت ترخيص مزاولة مهنة المحاماة الخاص به، بدعوى أنه "سعى إلى التأثير على المحكمة"، من خلال التحدث إلى وسائل الإعلام حول تفاصيل القضية.
ومثلما أثار الحكم الجديد للمحكمة سخطاً واسعاً داخل المجتمع السعودي، فقد ووجه بانتقادات دولية حادة، فإلى جانب انتقاد المنظمات الحقوقية الدولية للحكم، وفي مقدمها منظمة "هيومان رايتس ووتش"التي دعت ملك ال سعود إلى "التدخل شخصياً لإسقاط التهم بحق الفتاة،"قررت الحكومة الكندية الاحتجاج رسمياً لدى الحكومة السعودية بشأن الحكم الصادر على الفتاة، الذي وصفته الوزيرة الكندية المسؤولة عن وضع المرأة جوسيه فيرنر بأنه "همجي."
كما نددت واشنطن بالحكم، وطالب عدد من السياسيين الأمريكيين الرئيس جورج بوش بالضغط على العاهل السعودي لإلغاء الحكم على المرأة "الضحية."
مشكلة قضاء لا قضاة فقط
فعلى سبيل المثال، قامت محكمة في مدينة الجوف، في أغسطس/آب 2005، بالتفريق بين زوجين قسراً بسبب "عدم الكفاءة بالنسب"، في الحكم الصادر في القضية التي رفعها الأخوة غير الأشقاء للزوجة بعد موت أبيهم الذي وافق على هذه الزيجة، وقامت محكمة التمييز بالرياض بتأكيد الحكم في يناير/كانون الثاني من عام 2006.
وقد لقي حكم المحكمة استهجان الرأي العام السعودي، وأنكره علماء مسلمون آخرون واصفين إياه بأنه "لا يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية،" بل إلى "أعراف قبلية."
وانتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحكم، ودعت الملك عبد الله إلى إحالة القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء "لتصحيح الحكم غير العادل."
بل إن المسؤولين السعوديين بإدارة المنطقة الشرقية قاموا لاحقاً باحتجاز المرأة وابنها بسجن الدمام العام، ثم في مركز احتجاز تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، لأنها لم ترغب في العودة إلى أخوتها الذين تخشاهم بسبب سوء معاملتهم لها. ولم تكتف السلطات بهذا بل إنها مارست ضغطاً على الزوج لعدم التحدث لأحد إطلاقاً عن طلاقه القسري.
وفي قضية أخرى أثارت ضجة إعلامية في السعودية، قامت محكمة تبوك الكبرى في يونيو/حزيران الماضي بتبرئة ثلاثة عناصر تابعين لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تهمة التسبب بوفاة المواطن السعودي أحمد البلوي في أثناء التحقيق معه داخل أحد مقرات الهيئة في تبوك للاشتباه بدخوله "خلوة غير شرعية" مع إحدى السيدات.
ولم تسلم إجراءات المحاكمة وأسانيدها من الشبهة والتشكيك، ما دفع المحامي الذي يمثل عائلة المتوفى إلى التأكيد أنه سيقدم اعتراضاً على الحكم الذي أصدرته المحكمة.
وهذه القضايا وغيرها تسند الرأي القائل بأن المشكلة لا تكمن في القضاة السعوديين فقط، إنما هي تتصل بمؤسسة القضاء ذاتها، الأمر الذي يعني أن النظام القضائي برمته يحتاج إلى إصلاح جذري.
مثالب النظام القضائي الحالي
من الانتقادات التي توجه للنظام القضائي السعودي، أنه يفتقر إلى الشفافية، والضمانات الكفيلة بإجراء محاكمات عادلة، ويوصف كذلك بأنه متخلف عن الأخذ بالتشريعات الحديثة وعاجز عن التعامل مع الحياة المعاصرة.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (وهي منظمة أهلية مرخصة من قبل الحكومة) قد رصدت في تقريرها الأول عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية عام 2006، انتهاكات لضوابط المحكمة العادلة، منها: عدم المساواة بين الرجل والمرأة في بعض الحالات؛ وعدم الالتزام بحق المساواة في التقاضي من تمييز بين الخصوم أو تمييز بين المواطن السعودي وغيره؛ وعدم المساواة بين المتهمين من ناحية العقوبات الصادرة ضدهم بحيث يكون هناك أكثر من عقوبة مختلفة مع توحد الجرم المرتكب؛ وعدم التقاضي العلني، حيث يتم اللجوء إلى سرية الجلسات.
كما أشار التقرير إلى ظواهر سلبية آخرى في الجهاز القضائي، منها: طول مدة نظر القضايا أمام المحاكم، وعدم تمكين المتهمين أحياناً من حقهم الاستعانة بمحامين، وقلة عدد القضاة مقارنة بعدد السكان وعدد القضايا (ففي المملكة أربعة قضاة لكل مائة ألف نسمة، وهذا يقل كثيراً عن المعدل العالمي الذي هو 26 قاضياً، كما يقل عن المعدل في دول الجوار).
وكان الإصلاحي الدكتور عبدالله الحامد قد أشار إلى أن المشكلة الأولى الكبرى في القضاء السعودي هي إطلاق عنان القضاء في الاجتهاد وعدم تقنين الأحكام القضائية أو تحديد العقوبات التعزيرية التي "تتراوح بين ضربة سوط وضربة سيف،" حسب تعبيره.
فنظراً إلى غياب المرجعيات القانونية يملك القضاة صلاحيات مطلقة لإصدار الأحكام وفقاً لاجتهاداتهم الخاصة، بالاستناد إلى المرجعية الإسلامية.
إلا أن منتقدي النظام الحالي يشيرون إلى أن المرجعية الإسلامية واسعة وفضفاضة وتحتاج إلى مساطر قانونية محددة وواضحة، بحيث لا تختلف الأحكام الصادرة للتهمة نفسها بين محكمة وأخرى.
ويشير الحامد إلى مشكلة أخرى يعاني منها القضاء السعودي وهي الإخلال بحقوق الإنسان، ولاسيما في مجال حرية الرأي والتعبير، وخصوصاً أن القضاة السعوديين يفتقرون إلى الثقافة الحقوقية المعاصرة.
وقد انتقدت المنظمات الحقوقية الدولية مخالفة إجراءات التقاضي في السعودية لأبسط المبادئ المقرة في قوانين حقوق الإنسان، إذ إن القضاة ينكرون أحياناً على الأفراد حقهم في التمثيل من قبل محامي، ويمنعون المحامي في أحيان كثيرة من الاطلاع على تفاصيل القضية والتحقيق، كما حصل مع المحامي اللاحم في قضية "فتاة القطيف."
إلى جانب تجاهل القضاة إصدار الأحكام كتابياً، حتى في القضايا التي يُحكم فيها بالإعدام، وفقاً لـ "هيومان رايتس ووتش."
ومن جهة ثانية، فإن المرأة السعودية تشعر بأن النظام القضائي يقوم باضطهاد مضاعف لها، فالقضاء لا يقر بولاية المرأة على نفسها، إذ إنها "لا تملك حق تمثيل نفسها أمام المحكمة بدون موافقة ولي أمرها وحضور محرم معها."
ووفقاً للناشطة النسائية وجيهة الحويدر فإن القضاء السعودي "يعد المرأة جزءاً من ممتلكات ولي أمرها،" حسب تعبيرها.
وعرَّضت الحويدر بسوء المعاملة التي تلقاها المرأة في المحاكمات، ومما تذكره في هذا الصدد أن القضاة يمتنعون عن مخاطبة المرأة مباشرة، فوفقاً لها "لا يخاطب القضاة إلا أقارب النساء من الذكور."
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، والمملوكة لأحد الأمراء السعوديين، قد نشرت تحقيقاً يفيد أن انتحال شخصية المرأة أمام المحاكم الشرعية أمر شائع، فنتيجة لعدم وجود نساء ضمن هيئات المحاكم وخلو المحاكم من أماكن محددة للتثبت من هوية المرأة، يستغل كثير من المحارم هذه الثغرة فيستولون على أملاك المرأة وعقاراتها بالتزوير وانتحال الشخصية.
واعتبرت هتون الفاسي، المدرّسة في جامعة الملك سعود بالرياض والناشطة في مجال حقوق المرأة، أن السعوديات أيضاً "يعانين من غياب قوانين مكتوبة، ومن كون الأحكام متروكة لتقدير القضاة."
خطوات إصلاحية .. ولكن
وبعد الضغوط الدولية على المملكة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الفائت أصدر ملك ال سعود مرسوماً ملكياً صادق فيه على نظام جديد للقضاء وديوان المظالم (المختص بفض النزاعات التي تكون الإدارات الحكومية طرفاً فيها)، والذي يأتي في إطار مشروع متكامل يطلق عليه اسم "مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء."
ونص المرسوم على تخصيص ما يقرب من ملياري دولار أمريكي لتدريب القضاة وبناء محاكم جديدة وإعادة هيكلة للنظام القضائي الفاسد الحالي المعمول به في المملكة منذ ما يزيد على ربع قرن.
وإلى جانب المحاكم العامة، أقر النظام الجديد إقامة محاكم متخصصة كالمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، ومحاكم للنزاعات العمالية، وأخرى للقضايا التجارية.
ولأول مرة، أدخل النظام الجديد إلى جانب محاكم الدرجة الأولى، محكمة استئناف، كما نص النظام على تشكيل محكمة عليا (التي تقابل محكمة النقض).
إلا أن آخرين شككوا في إمكانية أن يؤدي النظام الجديد إلى إحداث فرق جوهري في القضاء السعودي في ظل استمرار الغموض الذي يحيط في المرجعيات القانونية التي يستند إليها القضاة في إصدار أحكامهم وبسبب عدم وجود مصداقية لدى المؤسسة السياسية الحاكمة لانها تعتمد على المؤسسة الوهابية المتطرفة وتخشى الاحتكاك بها لان ذلك يؤدي الى نهايتها .
واعتبر بعض المحللين أن المشكلة تكمن في هيمنة رجال الدين "المحافظين" على القضاء، إذ إن معظم القضاة يأتون من كليات الشريعة والدراسات الإسلامية التي يسيطر عليها التيار التقليدي، كما أن المجلس الأعلى للقضاء، الذي يمثل السلطة الإدارية المكلفة بالإشراف على القضاء والقضاة والمسؤولة عن إنتاج القضاة وتعيينهم، بيد "جماعة سلفية متعصبة،" وفقاً لعبد العزيز الخميس رئيس المركز السعودي لحقوق الإنسان بلندن.
لذا اعتبر الخميس أن إصلاح القضاء يتطلب "تحرير القضاء نهائياً، وفتح أبوابه أمام المؤهلات العلمية لطلاب القانون من مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية."
كما أن العواجي نفسه يعتبر أن ترجمة الإصلاحات الجديدة على أرض الوقائع تحتاج إلى "سنوات طويلة،" فبرأيه لابد من "إصلاح تعليمي ينسجم ومتطلبات المرحلة القضائية الجديدة، لا سيما وأن الواقع الحالي للقضاء لا يستوعب هذه الإصلاحات."واشار البعض الى ان الحل يتم باستئصال الفكر الوهابي التكفيري المنحرف والذي خرج الكثير من الارهابيين المنتشرين في كل انحاء العالم .
ويعوِّل بعض الإصلاحيين على أن يقوم الملك عبد الله بتعيين شخصية إصلاحية في منصب رئيس المحكمة العليا، ويشيرون إلى أن مثل هذا التعيين قد يشكل خطوة عملية في طريق الإصلاح.
وعلى أي حال، يرى مراقبون أن الإصلاح الحقيقي للقضاء السعودي لا يمكن أن يتم بمعزل عن الإصلاح الشامل في المملكة، ولاسيما في الإطار السياسي والاجتماعي والتعليمي، لذا فإن القضاء السعودي برأيهم لن يشهد تغيرات نوعية في في الفترة القريبة على الأقل.
وفي نهاية المطاف، لا يمكن التقليل من أثر وضع أحكام القضاء السعودي تحت مجهر الرأي العام، المحلي والدولي، فمثل هذا الأمر يخلق ضغطاً على مؤسسة القضاء نفسها لإجراء تصحيح ذاتي في واقعها، كما يشكل ضغطاً إضافياً على الدولة للتعجيل بإصلاح جهاز القضاء.
وكان وكيل دفاع فتاة القطيف، والناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي اللاحم، قد أعرب عن أمله في أن يؤدي الصراع الحالي الذي تفجر إثر إدانة الضحية، بجلدها وسجنها، إلى المساعدة في إصلاح النظام القضائي في البلاد.
وقال "أظن أن ما نمر به حالياً سيمهد إلى قيام نظام قضائي أكثر حداثة سيستفيد منه جميع المواطنين."
أما هتون الفاسي فعلقت بأنه "من الجيد أن القضية (فتاة القطيف) اكتسبت طابعاً دولياً،" موضحة أنه "من العار أن تبقى مثل هذه القضايا طي الكتمان، فنحن أمام حكم حوَّل الضحية إلى جانية."
ويبدو أن "تدويل" قضية فتاة القطيف آتى أكله، ففي سبيل التخفيف من حدة التوتر الدولي بشأن القضية، صرح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، لوكالة الأنباء السعودية، خلال مشاركته في مؤتمر "أنابوليس" للسلام في الولايات المتحدة، أن "القضاء السعودي سيعاود النظر في هذه القضية."