أبراهيم ألجبوري                     

لعل النتائج التي افرزتها الانتخابات البرلمانية في اذار والحوارات التي دارت   لتشكيل الحكومة العراقية المرتقبة اثبتت ان هناك تيارات واشخاصا سعت وبقوة للحافظ على ثوابت النهج والموقف الوطني العراقي ومن هذه التيارات التيار الصدري الذي اكد واوضح بكل ثقة معالم وملامح هذه الثوابت والثبات عليها قبل وبعد الانتخابات ، وبالرغم من حصوله على اربعين مقعدا في البرلمان القادم الا ان نهجه الوطني واصراره الواضح على الوقوف بوجه الدكتاتورية الحزبية والسياسية اثبتت ان المواقف ليست عابرة او هي عبارة عن شعارات تتهاوى وتتساقط امام المكاسب السياسية الكبيرة والكثيرة التي يمكن الحصول عليها في ظل التعقيدات الكثيرة التي افرزتها نتائج الانتخابات البرلمانية وهذه المكاسب بالتأكيد كثيرة ان اراد التيار الصدري السعي للحصول عليها او البحث عنها سواء على مستوى الوزارات او المناصب الحكومية والخاصة .                                           

ان الثوابت والوضوح والشفافية التي ينتهجها التيار الصدري في ملف تشكيل الحكومة العراقية وسعيه المتواصل من اجل الاسراع في تشكيلها واخراج البلد من حالة الفراغ الدستوري وسعي البعض لعرقلة تشكيلها على اساس وطني وقرار جماعي يتحمل فيه الجميع المسؤولية ومعالجة كل اخطاء وسلبيات الماضي وبناء حكم المؤسسات والابتعاد عن الفردية والدكتاتورية والابتعاد عن البحث عن المصالح الحزبية او الفئوية وهذه  المتبنيات هي التي جعلته طرفا فاعلا في مفاوضات تشكيل الحكومة اضافة الى المرونة العالية التي يبديها فيما يخص حقه الانتخابي ...الا ان الثوابت الوطنية ومنع الدكتاتورية من العودة للعراق بطرق واساليب جديدة هي خطوط حمراء لئن ما نزفه ابناء شعبنا للخلاص منها هو الكثير من  من الدماء الغالية وعشرات بل الالاف من قوافل من الشهداء .          

ان من الانصاف ان ينظر الاخرين الى تحركات التيار الصدري وحواراته في تشكيل الحكومة وما ينتج منها من وتقارب مع هذا الطرف او ذاك على اساس الوطنية وبرامج الحكومة الخدمية والاقتصادية ومعالجة مشاكل البطالة وطريقة التعامل مع الاحتلال ومدى التقارب معه ... بعين الرضا والاحترام والتقدير لهذه المواقف ... وليس العكس .          

بينما نجد ان هناك العديد من الاطراف الاخرى التي وضعت نصب عينها حالة واحدة وهدف مركزي هو السعي الحثيث للمحافظة على المناصب المنصب والمكاسب الحزبية بغض النظر الثوابت الوطنية وانتهاكات الدستور وشعاراتهم المعلنه ...وما نشهده كل يوم من تنازلات كبيرة مخالفة للدستور سواء على صعيد تجريد منصب رئيس الوزراء من صلاحياته على القوات المسلحة او الملف الاقتصادي او ملف المناصب الحكومية والمدراء العاميين والمستشارين و!!! من اجل البقاء في رئاسة الحكومة وبغض النظر عما يجلبه ذلك للبلاد من تخبط وعشوائية على مستوى القرار وتداخل الصلاحيات وانتهاك واضح للدستور فأنه يؤشر لحالة خطيرة من التمادي والاصرار للسعي من اجل الحصول على مكاسب سياسية وعلى حساب المواطن وملف الخدمات المعطل والمتردي والاعمار الذي يعاني من الفساد المالي والاداري والتخبط الاداري.                                                        

للاسف ان البعض ينظرون للتقارب والحوارات التي تحصل بين القوى السياسية بنظرة مزدوجة وبعيدة عن الثوابت الوطنية والضمير الحي وما يحركها هو النوايا المريضة وعدم المصداقية والمصالح الضيقة والحسد السياسي ... ومنهم من يجد ان التقارب بين العراقية ودولة القانون حق مشروع وعمل وطني يستحق الاشادة  ... على الرغم من انتهاكه لميثاق التحالف الوطني والقفز عليه ... وسمعنا منهم من وصف نشازا حوار التيار الصدري مع العراقية بانه ...تقارب بعثي وهو كذب مفضوح وخلاف المنطق والحقيقة والهدف منه هو ليس انصاف الاخرين او انتقادهم ... وانما الغاية هي ابعاد الصدريين عن استحقاقهم الانتخابي والقيام بدورهم الحقيقي والفاعل في تشكيل الحكومة المقبلة وحصر دورهم في المعارضة او الادوار الهامشية المحدودة ومصادرة حقهم الانتخابي.                         

ان التيار الصدري لايحتاج ان يدافع عن نفسه من تهمة البعثيين لانه اكثر من اكتوى وتضرر منهم ...ومن سياساتهم ومن يتتبع بأنصاف ملف البعثيين سيجد انهم في الحكومة الحالية اكثر عددا واكثر خطورة من كل الحكومات التي سبقتها وان هذا الملف قد استخدم بشكل واضح من اجل الحصول على مكاسب سياسية تسببت في انهم قد توغلوا في مراكز حساسة وخطيرة تسببت في الكثير من الخروقات والانتهاكات الامنية والضحايا الابرياء من ابناء شعبنا والتفجيرات الدامية .                                                                 

ان الصراع اليوم هو صراع المواقف والثوابت الوطنية والمصلحة العامة من جهه والمصالح الشخصية والدكتاتورية الفردية والمنافع الحزبية الضيقة من جهه اخرى ومن سيخرج منتصرا من هذا الصراع المرير لتشكيل الحكومة المقبلة هو الذي سيحدد معالم ومستقبل وشكل الحكومة العراقية للاجيال القادمة .                                             

انها دعوة لكل المخلصين والشرفاء والوطنيين من ابناء هذا الوطن ان يدعموا المشروع الوطني والعراقي وان يكون حراكهم السياسي لتشكيل الحكومة مبنيا على ثوابت واسس  منع الدكتاتورية من العودة مجددا للعراق باي شكل من اشكالها والمحافظة على النظام الديمقراطي والبدء بعملية الاصلاح السياسي وبناء دولة المؤسسات والقانون بعيدا عن الشعارات الزائفة واليافطات الكاذبة التي باتت مكشوفة ولا تنطلي على احد ... وان يكون تناسي الخلافات من اجل العراق كما اكدها سماحة السيد مقتدى الصدر اعزه الله واقعا ملموسا والعمل على تجاوز اخطاء المرحلة السابقة واستنباط كل الدروس والعبرمنها مما    يجعلنا نساهم جميعا في بناء العراق وصيانة حاضره ومستقبله