حظي المؤتمر الصحافي الذي عقد هذا اليوم بمجلس اللوردات البريطاني بدعوة مشتركة من اللورد ايفبوري، نائب رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان، ومركز البحرين لحقوق الانسان،  باهتمام اعلامي وسياسي وحقوقي، وتحدث فيه عدد من النشطاء حول الاوضاع المتردية في البحرين.

افتتح اللورد ايفبوري المؤتمر الصحافي بملخص حول انتهاكات حقوق الانسان المتواصلة في هذا البلد، واستنكر اعتقال اثنين من البحرانيين الذين شاركوا في الندوة التي ادارها في الخامس من الشهر الماضي حول انتهاكات حقوق الانسان، وهم الدكتور عبد الجليل السنكيس والاستاذ عبد الغني خنجر. وقال: اذا بلغت الامور الى حد اعتقال من يعبر عن رايه بحرية، فما معنى الديمقراطية التي يتحدثون عنها؟ وتحدث كذلك عن التعذيب الذي مورس بحق السجناء خصوصا الدكتور السنكيس والاستاذ جعفر الحسابي، وهو مواطن يحمل الجنسية البريطانية. وقال انه بعث رسالة لوزارة الخارجية حول استمرار اعتقال الحسابي، مطالبا بالتدخل العاجل لانقاذ حياته، خصوصا ان لديه خمسة اطفال وزوجة ينتظرون خروجه من السجن للعودة الى بريطانيا ليستطيع الاطفال الالتحاق بالمدارس.

 

ثم تحدث الدكتور سعيد الشهابي، القيادي بحركة احرار البحرين، وقال انه يتحدث عن نفسه ونيابة عن الاستاذ حسن المشيمع، باعتبارهما متهمين في المسرحية الفاشلة التي اعدتها العائلة الخليفية. وتطرق الى طبيعة المعارضة وانها تعود الى الماضي ثمانية عقود، وتطالب بحياة دستورية بموافقة شعبية، وليس بفرض من العائلة الخليفية وحدها. واشار الى اتهامه شخصيا مرات عديدة ابتداء من العام 1980، وقال انه لم يخف يوما مطالبته باسقاط النظام القائم على دستور مفروض، واقامة نظام على اساس دستور توافقي يكتبه البحرانيون ويعرض لاستفتاء شعبي، كسائر دساتير الدول الاخرى. وقال ان المعارضة سوف تقلب الطاولة على رأس النظام، وبدلا من محاكمة المعارضين، سوف تتم محاكمة مرتكبي جرائم التعذيب والابادة في القضاء الدولي، طال الزمن ام قصر. وأشار الى وقف علاج الاستاذ حسن مشيمع، واعتبره خطوة غير انسانية ومؤشرا لوحشية الحكم الخليفي، وقال: ان الامر الايجابي هذه المرة اقدام جهاز الامن الوطني على نفي وجود علاقة بين السجناء السياسيين وايران او ما يسمى "الخلايا النائمة".  وقال ان الاعتقالات التعسفية لن تحل المشكلة، وان الحل يبدأ عندما يتم بحث جذور الاضطراب السياسي والاحتجاجات. كما اشار الى استمرار اعتقال جعفر الحسابي، مؤكدا عدم ممارسته اي دور سياسي عندما يقوم بزيارة الى البحرين خلال فصل الصيف.

ثم تحدثت الآنسة مريم الخواجة، باسم مركز البحرين لحقوق الانسان حول ما يجري في هذا البلد. وقالت ان الناس لا ينامون في الليل ترقبا للاعتقال، وان هناك وضعا مرعبا بشكل مستمر بسبب نشاط اجهزة الامن والمخابرات. واضافت ان عمليات الخطف المتواصلة هي الاخرى عامل لعدم الاستقرار، اذ يختطف الشباب لمدة يوم او يومين ويعذبون بوحشية متناهية ثم يرمون في مناطق نائية. وقالت انها قابلت مواطنا سعوديا تعرض للخطف والتعذيب الذي شمل الضرب والتعليق والرفس والتهديد بالاعتداء الجنسي. وقد اعتاد جهاز الامن على التقاط صور عارية للمخطوفين لكي يتم مساومتهم حولها لاحقا. وقالت انه القانون البحريني، برغم تخلفه، ينص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ولكنهم اصبحوا يعتقلون الاشخاص ويخفونهم 15 يوما يمارسون بحقهم ابشع اصناف التعذيب ثم يجددونها لمدة 60 يوما اضافية لتجديد وجبات التعذيب. وهذا ما حدث للسجناء الحاليين. واشارت الى التقارير الدولية الكثيرة التي صدرت هذه المرة وهي مؤشر لتردي الاوضاع الحقوقية في البلاد. وقالت ان الاشخاص يجبرون  على توقيع افادات مزيفة، وعندما يعترضون امام النيابة على التعذيب الذي تعرضوا له، لا يتم تسجيل ذلك، ولا تتم متابعة تلك الدعاوى. وقالت ان المتهمين هذه المرة يواجهون عقوبة الاعدام نظرا لحجم التهم الموجهة لهم، وان الاعلام اصدر الاحكام عليهم وادانهم قبل ان يحاكموا. كما منع الصحافيون من التطرق لما يحدث. وقالت ان المعتقلين الحاليين يعتبرون "سجناء رأي". واشارت الى الاعتداءات الجنسية على السجناء، وان انباء مؤكدة اثارت قلق اهاليهم والجهات الحقوقية. ثم دعت الحاضرين لزيارة البحرين للاطلاع على حقيقة الامر.

وبعدها تحدث السيد بيت وذربي، باسم لجنة حقوق الانسان التابعة لجمعية الصحافيين  البريطانيين. وقال انني سافرت الى المنامة في بداية شهر يوليو لحضور محاكمات مجموعات شبابية معتقلة. وسألت سجناء سابقين، كلا على حدة، عما لاقوه، وتحدثت الى ذوي السجناء الحاليين، وقد صعقت لما سمعته من تفصيلات حول سوء المعاملة التي تعرضوا لها. وكان هناك نسق واحد من الافادات، جميعها يؤكد استعمال الفلقة والصعق الكهربائي والاعتداءات الجنسية والحرمان من النوم. وقال انه رآي صور التعذيب لبعض السجناء. واستمعت الى افادات سجناء تم الافراج عنهم، وكانت اوصاف معاناتهم شبيهة بما حدث للآخرين. وقال انه تحدث مع المدعي العام الذي أنكر وجود اي معاملة سيئة. والامر الواضح ان السجناء يحرمون من التمثيل القانوني. وطالبت بتشكيل لجان تحقيق في قضايا التعذيب ولكن ليس من المتوقع ان يحدث ذلك. والتقيت مسؤولين بسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا وتداولت معهم الامر. وفي الخامس من شهر اغسطس تحدثت هنا في هذه القاعة حول هذه القضايا، ولكن الامور ساءت منذ ذلك الوقت، اذ ان ثلاثة ممن حضر تلك الندوة اصبحوا الآن سجناء، ويتعرضون للتعذيب، ولا يسمح لهم بزيارات عائلية او طبية. فالدكتور عبد الجليل السنكيس، متهم بالسعي لاسقاط نظام الحكم، والاتصال بجهات اجنبية. وثمة علاقة بين اعتقاله ومشاركته في ندوة اغسطس المذكورة. وقد أجبر على توقيع افادات معدة سلفا. وكانت مجموعة المعامير، هي الاخرى، قد اجبر اعضاؤها على توقيع افادات مماثلة. ولاحظ السيد بيت ويذربي، ان عدم توفير محامين او اطباء ظاهرة متكررة مع الجميع.

ثم ذكر النقاط التالية:

اولا: لا يوجد مبرر لانتهاكات حقوق الانسان المذكورة.

ثانيا: ان قانون الارهاب للعام 2006 قد رفض من قبل جهات عديدة من بينها المقرر الخاص حول      لانه يفسح مجالا للتعذيب وسوء المعاملة.

ثالثا: هناك حاجة لالتزام قاطع باحترام حقوق الانسان، وان على  البحرين تشكيل لجان خاصة للتحقيق في ممارسة التعذيب.

رابعا: الحكومة البحرينية مطالبة باحترام قوانينها على الاقل فضلا عن القوانين الدولية، فتسمح للمحامين بمقابلة السجناء فور اعتقالهم.

خامسا: عليها احترام حرية الصحافة والتعبير، وحق معارضة الحكومة.

 

اما الآنسة حنيفة سروار، فقد تحدثت ممثلة للهيئة الاسلامية لحقوق الانسان، وقالت ان الهيئة قلقة ازاء ما يجري في البحرين، من اعتقالات تعسفية واختطافات. واشارت الى حالتين اثارتا قلقها كثيرا: فقد اعتقل الدكتور السكنيس في 13 اغسطس بعد تحدثه في ندوة هنا، ولم يلتق بمحام الا بعد اسبوعين تعرض فيهما لاصناف شتى من التعذيب: فقد علق من يديه ورجليه (الفلقة)، وضرب بانبوب بلاستيكي (هوز) على كافة انحاء جسمه وهو معلق، وعصبت عيناه طوال تلك الفترة، واخذت عكازتاه منه وحرم من النوم، واجبر على سماع صراخ المعذبين، وضرب على وجهه حتى فقد  السمع في احدى اذنيه، ثم اجبر على توقيع افادة مزيفة. وعندما اخذ لمحقق النيابة العامة صدر قرارها باعادته الى غرف التعذيب لمدة ستين يوما اخرى. وهذا ما حصل لاشخاص آخرين من بينهم الشيخ محمد حبيب المقداد وعبد الغني خنجر وعبد الهادي الصفار.

والشخص الثاني هو جعفر الحسابي، الذي يحمل الجنسية  البريطانية وكان قد تقدم بطلب اللجوء في 1995. وفي شهر يوليو ذهب الى ايران واعتقل لدى عودته في 16 اغسطس. وقد تعرض جعفر لتعذيب بشع: الفلقة، والتعليق من اليدين والضرب على اليدين والرجلين بدرجة ادت الى فقدانه الاحساس فيها والضرب على  الوجه والاذنين. وقد اسودت رجلاه بشكل مؤلم. وقالت ان البحرين وقعت مواثيق دولية تحرم التعذيب، ولكنها لم تتوقف عن ممارسته، ووقعت اتفاقية منع التعذيب، ولكنها لم تلتزم بها. والامر الغريب ان يتم تعذيب مواطن بريطاني ولا تتدخل وزارة الخارجية لمنع ذلك. وقالت الآنسة حنيفة سروار ان  السفير الحالي كان رئيسا لجهاز الامن الوطني الذي مارس التعذيب بحق الكثيرين، فهل يجوز لحكومتنا القبول بمثل هذا الشخص سفيرا لديها؟ وقالت انه طالما لم يتم التصدي لمشاكل المواطنين فسوف يبقى التوتر قائما. واصرت في نهاية كلمتها على ضرورة اطلاق سراح جعفر الحسابي. وقالت ان الهيئة اصدرت بيانات وكتبت مناشدات وبعثت رسائل حول ذلك.

 

وشجب البروفيسور رودني شكسبير ممارسة الحكومة البحرينية تجاه مواطنيها، وتواطؤ الحكومتين الامريكية والبريطانية في ذلك، وطالبهما باصدار بيانات شجب علنية لممارسات التعذيب.